أو الحسن بن محبوب. (1) فالظاهر أن الساقط هو ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب، فلا ضير في السقوط.
ونظير ذلك أيضا الإرسال بإبهام الواسطة؛ حيث إنه لو ذكر الواسطة في بعض الموارد مع الإبهام في بعض الموارد، فالظاهر اتحاد الواسطة المذكورة مع الواسطة المبهمة. ومنه ما رواه سماعة عن غير واحد في طائفة من الموارد؛ حيث إن الظاهر أن المقصود ب‍ " غير واحد " هو الحسن بن هاشم ومحمد بن زياد، وهو ابن أبي عمير، وإن تحصل الاشتباه لبعض في بعض الموارد، في الحكم بجهالة محمد بن زياد؛ (2) [التعبير عن ابن أبي عمير بمحمد بن زياد] بل تكثر التعبير عن ابن أبي عمير بمحمد بن زياد في رواية سماعة، كما أنه ربما عبر عن ابن أبي عمير بأبي أحمد في بعض الأسانيد.
ومن هذا أن ما وقع في بعض الأسانيد من رواية أبي أحمد عن ابن أبي عمير مبني على الاشتباه، فلا يخلو الأمر عن زيادة أبي أحمد أو ابن أبي عمير، كما استظهره المولى التقي المجلسي، وقد أفردنا رسالة في باب محمد بن زياد.
ويمكن أن يقال: إنه يمكن أن يكون الطريق المذكور أو الطريقان المذكوران بالنسبة إلى بعض الكتب أو بعض الأخبار، فلا يجدي اعتبار الطريق المذكور أو الطريقين المذكورين في اعتبار الطريق المحذوف أو الطريقين المحذوفين.
إلا أن يقال: إنه وإن أمكن ما ذكر - بل اتفق الطريق إلى بعض الكتب في الطرق