المذكورين، وصدور الرواية المقصودة بالعمل عن صدر المذكورين - أعني عبيد الله بن زرارة - غير ثابت.
وبوجه ثالث: دخول الخاص في العام غير ثابت، فلا يتم التصحيح بإدخال الخاص في العام.
إلا أن يقال: إن تعدد أعداد العدة يغني عن ثبوت كون الأعداد من رجال الصحة، كما هو الحال في الاستفاضة بناء على حجية الظنون الخاصة.
لكنه يندفع بأن الكلام في استخراج الطريق الصحيح بالصحة بالمعنى المصطلح عليه في لسان المتأخرين، لا استخراج مطلق الطريق المعتبر، ولا يتأتى بما ذكر استخراج الطريق الصحيح بالصحة بالمعنى المصطلح عليه المشار إليه.
وأيضا طريق الصدوق في الفقيه إلى زيد الشحام (1) ضعيف بأبي جميلة، (2) لكن روى النجاشي كتابه بالإسناد إلى صفوان، عنه. (3) وذكر الشيخ في الفهرست في ترجمة صفوان أن جميع رواياته أخبرنا بها جماعة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن الحسن، عن يعقوب بن زيد، عن صفوان. (4) وربما يستخرج طريق صحيح للصدوق إلى زيد الشحام؛ لصحة طريق الصدوق في طريق الفهرست إلى صفوان الراوي عن الشحام بحكم طريق النجاشي إلى الشحام، لكن يختلف الحال هنا مع ما تقدم بأن العموم فيما تقدم