اعتبار توثيقاتهم من صاحب المعالم.
ويمكن الاستناد بما نقله المولى المشار إليه من كثرة تصحيح العلامة بالصحة عند القدماء. (1) ولعل الوجه في دعوى الكثرة أن العلامة في الخلاصة قد حكم بأن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو واقفي، لكن الكشي قال: " إن العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه ".
وكذا حكم بأن طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح صحيح، مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق، وهو واقفي. (2) والظاهر أن الوجه في الحكم بالصحة هو نقل الكشي عن بعض نقل إجماع العصابة على التصحيح في حقه، وأنه يمكن أن يكون التصحيح المذكور بواسطة صحة الطريق إلى معاوية بن ميسرة، بناء على اتحاد معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة، بل جرى بعض الأعلام على الوجه المذكور، (3) لكن غاية ما يتجه مما ذكر عدم ثبوت الصحة باصطلاح المتأخرين، لكنه لا يمانع عن ثبوت الاعتبار.
وكذا حكم بصحة طريق الصدوق إلى معاوية بن ميسره وإلى عائذ الأحمسي وإلى خالد بن نجيح، (4) مع أن الثلاثة المذكورين غير مذكورين بتوثيق ولا بغيره على ما ذكره الشهيد الثاني في الدراية (5) والسيد الداماد في تطرق الخروج عن الاصطلاح. (6)