عنده يجوز العمل بقولهم - كما يظهر من مذهبه كثيرا في الكتب الفقهية - فكان ينبغي ذكر الجميع في القسم الأول، وإلا فذكر أجمع في القسم الثاني.
وبالجملة، فقد اشتمل القسم الأول على رجال الصحيح والحسن والموثق والموقوف والضعيف، وغرضه الإيراد بالتخلف عن العهدين، أحدهما: ذكر من توقف في حقه في القسم الأول والمناسب ذكره في القسم الثاني. ثانيهما: ذكر جماعة من رجال الموثق في القسم الأول، وذكر جماعة اخرى منهم في القسم الثاني، فإنه إن كان جرى على العمل بالخبر الموثق، فكان ينبغي ذكر رجال الموثق جميعا في القسم الأول، ولا يناسب ذكر جماعة منهم في القسم الثاني فقد تخلف عن العهد على ذلك في القسم الثاني. وإن كان لا يعمل بالخبر الموثق، فالمناسب ذكر رجال الموثق جميعا في القسم الثاني، ولا يناسب ذكر جماعة منهم في القسم الأول؛ فقد تخلف عن العهد على ذلك في القسم الأول.
قوله: " كما يظهر من مذهبه كثيرا في الكتب الفقهية ". وبه صرح في ترجمة أبان بن عثمان في قوله بعد نقل كون أبان بن عثمان ناووسيا عن الكشي عن علي بن الحسن -: والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب. (1) وكذا في ترجمة [علي بن] الحسن بن علي بن فضال في قوله: وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا. (2) وكذا في ترجمة علي بن أسباط في قوله - بعد نقل كونه فطحيا عن النجاشي والكشي -: وأنا أعتمد على روايته. (3) بل قال المحقق القمي: إنه أكثر في الخلاصة من قبول رواية فاسدي المذهب، لكن مقتضى كلامه في بعض التراجم عدم اعتبار رواية فاسد المذهب، كقوله في