المعطوف عليه للمعطوف بأن صار الأمر من باب عطف الجملة على الجملة كأن أضمر لفظ " أعط " عاملا لعمرو في المثال المذكور، وهو - أعني الاتفاق المذكور - مقتضى التعليل الآتي من الشيخ، فالنزاع إنما يتأتى لو قيل بكون العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، أو قيل بكون العامل في المعطوف هو الواو.
ومقتضى بعض كلمات ابن هشام في المغني في فاتحة الواو المفردة الاتفاق على كون الأمر في الباب - أعني عطف المفرد على المفرد - على الخلو عن الإضمار. (1) لكن قال الشهيد في التمهيد نقلا:
إذا قلت: قام زيد وعمرو، فالصحيح أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بواسطة الواو، (2) وثاني الأقوال أن العامل فعل آخر مقدر بعد الواو، (3) والثالث أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر. (4) إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة ما إذا حلف أن لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف، فعلى الأول لا يحنث إلا بأكلهما جميعا، كما لو عبر بالرغيفين، وعلى القول بأنه مقدر يكون كل منهما محلوفا عليه بانفراده، فيحنث بأكل كل منهما، وكذا على الثالث. (5) وبالجملة، فمقتضى ما عن الشيخ - من أنه لو قال: لأكلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدهما حنث؛ تعليلا بأن الواو تنوب مناب الفعل (6) - هو