في الحجية والاعتبار، وإن هذه المزية من خواص هذا الكتاب، لا توجد في غيره من كتب الأصحاب. (1) لكن الاستناد إلى ضمان الصدوق لصحة جميع ما في الفقيه واعتبار مراسيله إنما يتم بناء على عدم وجوب نقد أخبار الفقيه وهو غير ثابت، وقد حررنا تفصيل الحال في محله في الأصول.
وقد حكى السيد السند المشار إليه في ترجمة الصدوق الإطباق على صحة أخبار الفقيه. (2) ودونه المقال.
وحكى أيضا أن صاحب المعالم، مع اعتباره تزكية العدلين في اعتبار الخبر يعمل بالخبر المذكور في الفقيه. (3) ودونه الإشكال وقد تقدم شرح الحال. (4) ثم إنه روى في الفقيه في باب صلاة العيدين، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواية طويلة (5) ثم أعاد الرواية في آخر الباب رواية عن أبي الصباح. (6) وهذا بعيد عن الضبط.
وأيضا روى في باب الأيمان والنذور والكفارات عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح، عن أبي الحسن (عليه السلام)، (7) وأعاد الرواية في باب الوقف والصدقة والنحل. (8)