إذ الغرض منه اختصاص الراوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) بالثقة، كما تقدم القول به منه في فوائد القواعد. ودلالة رواية عاصم بن حميد عن محمد بن قيس على كونه هو الثقة.
ويظهر الحال فيما ذكر بما مر.
وحكم صاحب المدارك - عند الكلام في نصاب الغنم - بصحة رواية محمد بن قيس عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ (1) نظرا إلى أن الراوي عن محمد بن قيس فيها هو عاصم بن حميد، كما سمعت آنفا. وسبقه إليه المقدس. (2) وحكم المقدس أيضا في موضعين من كتاب الحج بصحة رواية محمد بن قيس لو كان الراوي عنه عاصم بن حميد. (3) وعن الفاضل التستري في بعض تعليقات التهذيب: أن الحكم بالصحة في رواية محمد بن قيس في باب نصاب الغنم لعله أولى. (4) وأنت خبير بأن التأمل في الصحة المستفادة منه في غير المحل.
[التنبيه] التاسع [طريق الصدوق والشيخ إليه] أنه قد أكثر الصدوق في الجزء الرابع من الفقيه في الرواية عن محمد بن قيس كما قيل، وهو البجلي الثقة؛ إذ طريق الصدوق عليه ينتهي إلى عاصم بن حميد، قال في مشيخة الفقيه: