الثاني والمائة [الكلام في شبه الاستفاضة] أنه قال الصدوق في مشيخة الفقيه:
وما كان فيه عن أبي حمزة الثمالي فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة - إلى أن قال -: وطرقي إليه كثيرة، ولكني اقتصرت على طريق واحد. (1) قيل: الطريق الذي ذكره مجهول، لكنه ذكر أن طرقه إليه كثيرة، وهذا يشعر بأن هذه الكتب كانت عندهم مشهورة، وهذه الطرق للتيمن والتبرك، أو لمجرد اتصال السند، فلا يضر ضعفها.
أقول: إنه لا حاجة إلى ما ذكر؛ إذ الاستفاضة - وهي دائرة بين ما فوق الواحد، وما فوق الاثنين، وما فوق الثلاثة على الخلاف - كافية في اعتبار الحديث إلى تمام السند، فكذا الحال في بعض السند، مع أن المنقول في المقام كثرة الطريق، والمرجع إلى الشهرة، وهي كافية في تمام السند بلا شبهة؛ فكذا الحال في بعض السند، لكنه مبني على كون الشهرة فوق الاستفاضة.
بل يمكن القول باعتبار شبه الاستفاضة، وهو ما لو تعدد متن الحديث الضعيف السند مع اتحاد الراوي عن الإمام (عليه السلام) بأن تعدد الطريق إلى الراوي عن الإمام (عليه السلام)، نظرا إلى أنه كما يبعد الكذب عن أشخاص متعددة، كذا يبعد الكذب عن شخص واحد مرات متعددة، أو في حكم مرات متعددة، كما لو روى شخص واحد عن جماعة في مجلس واحد؛ لانحلاله - على تقدير الكذب - إلى أكاذيب متعددة.