الطريق وسائط في الكافي، ويبعد كونهم في طرق الفقيه مشايخ الإجازة فقط، بل كثيرا ما يكون بعض المذكورين واقعا في الطريق، والظاهر اتحاد المساق، ولا مجال لكون المذكور من مشايخ الإجازة، فلابد أن يكون المحذوف من وسائط الاسناد وإن أمكن أن يكون الراوي واسطة في الإسناد بالنسبة إلى رواية بعض من الرواة، ومن مشايخ الإجازة بالنسبة إلى بعض آخر من الرواة، نظير أن بعض الرواة قد يروي تارة عن بعض الرواة بلا واسطة، وأخرى مع الواسطة، ويأتي في بعض التنبيهات أنه قد اتفق في مشيخة الفقيه والتهذيبين وقوع من ذكر الطريق إليه في الطريق إلى بعض آخر.
وقال الشيخ في آخر التهذيب:
واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله - إلى أن قال -:
والآن فحيث وفق الله للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي بها يتوصل إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونحن نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار عن حد المراسيل، وتلحق بباب المسندات. (1) وقال في آخر الاستبصار:
وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث، وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ جملة من الأسانيد التي يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول. (2)