إبراهيم بن هاشم، وأحمد بن أبي إسحاق. (1) والظاهر - بل بلا إشكال - أن الحكم بالحسن بملاحظة إبراهيم بن هاشم، لكنه مردود - بعد الإغماض عن كون إبراهيم بن هاشم من رجال الصحيح على الأصح - بأن انضمام أحمد بن أبي إسحاق - وهو من رجال الصحيح - يكفى في صحة الطريق.
والعجب أن الفاضل الأسترآبادي حكى عن العلامة الحكم بصحة الطريق المذكور، (2) إلا أنه قال العلامة: " وعن إسماعيل بن عيسى صحيح، وعن جعفر بن محمد بن يونس حسن، وكذا عن هاشم الحناط ". (3) ولعله سقط من نسخة الفاضل المشار إليه قوله: " وعن جعفر بن محمد بن يونس حسن ".
ونظير ذلك أن الفاضل المشار إليه حكم بحسن طريق الصدوق إلى عبد الله بن المغيرة؛ (4) تعليلا بإبراهيم بن هاشم، والطريق محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح، ولا خفاء في كفاية انضمام أيوب بن نوح إلى إبراهيم بن هاشم في صحة الطريق.
هذا، وقد حكم العلامة بصحة طريق الصدوق إلى كردويه وعامر بن نعيم وياسر الخادم. (5) والطريق إلى كل منهم مشتمل على إبراهيم بن هاشم. وحكم بحسن طرق كثيرة تبلغ اثنين وثلاثين طريقا، يشتمل كل من الطرق على إبراهيم بن هاشم، لكن يشتمل طائفة منها على محمد بن علي ماجيلويه، إلا أنه حكم بصحة طائفة من الطرق، وهي تشتمل على محمد بن علي ماجيلويه فقط، فالملحوظ في الحكم بحسن الطرق المشار إليها إنما هو حال إبراهيم بن هاشم.