الصدوق نور الله ضريحهما بتلك الأسانيد الصحيحة، فكلما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته، فسنده إلى هذا الأصل صحيح، وإن لم يذكر في الفهرست سندا صحيحا إليه.
وهذا أيضا باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من مؤلفات الصدوق، فإذا أحطت خبرا بما ذكرنا لك من غوامض أسرار الأخبار - وإن كان ما تركنا أكثر مما أوردنا - وأصغيت إليه بسمع اليقين، ونسيت تعسفات المتعصبين وتأويلات المتكلفين، لا أظنك ترتاب في حقية هذا الباب، ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكلفات الأخباريين في تصحيح الأخبار، والله الموفق للخير والصواب. (1) أقول: قوله: " الأول " إلى آخره، مرجع ما ذكره إلى دعوى كون إسنادات الكليني إلى بعض رجال السند السابق ممن عدا الأول من باب أخذ الرواية من كتاب من أسند إليه.
والحق أن الأمر من باب حوالة الحال إلى السند السابق، وقد تقدم مقالته مع بسط المقال في شرح الحال.
قوله: " السابع " إلى آخره مرجع ما ذكره أن للشيخ طرقا صحيحة إلى جميع ما رواه الصدوق، فلو روى الشيخ عمن روى عنه الصدوق، فالطريق إلى من روى عنه الصدوق صحيح وإن لم يذكر الصدوق طريقا إلى من روى عنه في المشيخة.
وأنت خبير بأن غاية الأمر إنما هي صحة طرق الشيخ إلى الصدوق، وهو لا يجدي في صحة طريق الصدوق إلى من روى عنه، فلو روى الشيخ عمن روى عنه الصدوق، ولم يذكر الطريق إلى من روى عنه، فلا يثبت صحة طريق الشيخ إلى من روى عنه الصدوق.
وإن قلت: إن ما ذكر مبني على كون الغرض كفاية صحة طرق الشيخ إلى