وكذا الحال لو قيل: " في الصحيح عن فلان " بل الظاهر فيه عدم إذعان القائل بعدم صحة الحديث؛ لعدم ثبوت اعتبار فلان عنده، أو ثبوت عدم اعتباره عنده، بخلاف ما لو قيل: " روى فلان في الصحيح "، فإن الظاهر - بل بلا إشكال - دلالته على إذعان القائل - بل الكل - بصحة الحديث واعتبار فلان.
ثم إن تصحيح الطريق على الوجهين، كتصحيح الحديث يتأتى الكلام فيه تارة قبل الفحص، وهو مسألة أصولية معروفة، وأخرى بعد الفحص. والغرض أنه إذا اتفق من مثل العلامة في الفقه، كما لو قيل: " في صحيح زرارة كذا " وحكم العلامة في الخلاصة مثلا بصحة بعض الطرق، ثم رأينا الحديث بسند بعض رجاله مهملا أو مجهول الحال بعد الفحص في كتب الرجال، فهل التوثيق المزبور يفيد توثيق البعض المذكور فيقتضي التصحيح وثاقة البعض المذكور - ولو في سند آخر - وصحة سند الاخر لو انحصر غير المعتبر في ذلك، وكان سائر رجال السند مورد الاعتبار، أولا؟
وعلى التقديرين هل يحكم بصحة الحديث المصحح ويلزم العمل به، أولا؟
وقد حررنا الكلام في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير.
[تصحيح الطريق في ضمن تصحيح الحديث] ثم إن الكلام في تصحيح الطريق في ضمن تصحيح الحديث كتصحيح الحديث إنما هو فيما لو كان المعلوم أو المظنون بعد اعتبار الظن في الباب بعد الفحص. وأما لو كان الظاهر كون التصحيح من باب الاعتماد على تصحيح بعض آخر من الفقهاء، كما هو الحال في الرياض بناء على ما قيل من أنه قد استقرت عادته على أخذ الأقوال وغالب الحجج من كشف اللثام، (1) فهو خارج عن مورد الكلام.