فالظاهر عدم اختلاف طرق التهذيبين مع طرق الفهرست بحسب عموم الروايات.
ثم إنه ربما يتوهم اختصاص حوالة طرق التهذيبين من الشيخ إلى الفهرست (1) بصورة حذف الطريق (في التهذيبين) (2) وعدم عمومها لصورة ذكر الطريق فيهما.
ويندفع بعموم ما تقدم من كلام الشيخ في باب الحوالة، بل لا مجال للفرق بين الحذف والذكر، هذا.
ويظهر ثمرة اطراد الحوالة في صورة الذكر وعدمه على تقدير اعتبار طريق الفهرست دون طريق التهذيبين.
وربما يتخيل اطراد الثمرة لو كان طريق الفهرست أقوى.
وفيه: أن القوة في بعض أجزاء السند لا تجدي ولا تنفع؛ إذ النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، فلا جدوى ولا نفع في كون طريق الفهرست أقوى، فلا يطرد الثمرة في ذلك، فقد بان فسادها لو توهم اطراد الثمرة في تعدد الطريق على تقدير اعتبار كل من طريق الفهرست وطريق التهذيبين.
[في تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين] ثم إنه يمكن تركيب طريق الفهرست مع طريق التهذيبين بأخذ النص (3) المعتبر من أحدهما والآخر المعتبر من الآخر. نعم، يمكن المنع عنه باحتمال السماع في أحد الطريقين واحتمال اختلاف الكتب أو الروايات، لكن ينقدح القدح في هذه الاحتمالات بما تقدم.
وبما سمعت يظهر الحال في تركيب السندين من الكافي.