فلا ينفع دلالة شيخوخة الإجازة كما سمعت.
وإن قلت: إن الإطباق المذكور لا يخلو عن الاستناد إلى تواتر الكتب أو دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة، وكل منهما يكفي.
قلت: إن - بعد تسليم كون رجال الطرق كلا من مشايخ الإجازة (1) - دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة على وجه الإطلاق محل المنع، ويظهر الحال بما تقدم، والنتيجة تابعة لأخس المقدمتين، فلابد من النقد.
وبما سمعت يظهر الكلام في الثالث. (2) وربما يورد عليه بأن دعوى كون رجال الطرق من مشايخ الإجازة مبنية على تواتر كتب صدور المذكورين.
وفيه: أن من أقسام التحمل الإجازة، فشيخوخة الإجازة لا تستلزم تواتر الكتب. نعم، المقصود بشيخوخة الإجازة في المقام (عدم مداخلة) (3) مشايخ الإجازة - أعني رجال الطرق - في الرواية، فهو مبني على تواتر الكتب (هذا ما كتبته سابقا.
وتنقيح الحال: أن الوجه الثالث يحتمل فيه وجهان:
أحدهما: أن رجال الطرق مشايخ الإجازة للشيخين، فلا حاجة إلى نقدهم.
ثانيهما: أن رجال الطرق وإن كانوا وسائط الإسناد لكنهم كانوا مشايخ الإجازة للرواة وهو الأظهر لوجهين:
أحدهما: أنه على الأول يكون كل من الاستدلال بالوجه المذكور، والاستدلال بتواتر الكتب والأصول المأخوذة منها أحاديث الكتب الثلاثة مغنيا عن الآخر.