أقول: إنه قد أخل بذكر الممدوح، والمناسب ذكره فردا للتردد، كما هو مقتضى ما سمعت من فخر المحققين، مع أن الظاهر من الضعيف إنما هو المصرح بالضعف، وهو أبو أحمد، فهو قد أخل بذكر المجهول، والمناسب ذكره أيضا فردا للتردد، فالمناسب تربيع أفراد التردد. على أنه قد تشهد القرينة بتعين محمد بن قيس بالتعيين في الثقة بأن يروي عنه عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد، كما سمعت آنفا وسالفا.
فقد بان ضعف ما صنعه في المسالك من تضعيف ما رواه في الفقيه والتهذيب بالإسناد عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في قيام الوارث مقام الموصى له لو مات قبل قبول الوصية مع عدم رجوع الوصي - باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف وغيرهما. (1) لكنه أوجه مما سمعت منه في الدراية لتثليث أفراد الاشتراك فيه.
وقد أجاد العلامة السبزواري - في الحاشية بخطه الشريف - في الإيراد بأن رواية عاصم بن حميد قرينة تخص محمد بن قيس بالثقة.
وحكم في المسالك - في آخر كتاب المكاتبة - باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف وغيرهما. (2) ويظهر حاله بما سمعت.
[التنبيه] الثالث [تشخيصه بالراوي والمروي عنه] أنه قد ذكر في المنتقى - نقلا - أن محمد بن قيس متى كان راويا عن أبي جعفر (عليه السلام)، فالظاهر أنه الثقة إن كان الناقل عنه عاصم بن حميد