وإن كان الطريق ضعيفا، مع وجود الطريق المعتبر في الفهرست، وهو المستفاد من المنتقى. (1) أقول: إنه على ذلك لابد من الفحص عن الفهرست لو كان الطريق في التهذيبين ضعيفا بناء على لزوم نقد الطريق، وأما بناء على عدم لزوم النقد فلا حاجة إلى الفحص، وهاهنا لا يتأتى ما تقدم من اختصاص النفع في الرجوع إلى أحد التهذيبين - على تقدير كون الطريق معتبرا فيه دون الآخر - بصورة اعتبار السند في الآخر؛ لاختصاص الفهرست بنقل الطريق، فلا يتحقق فيه السند حتى يلاحظ اعتباره أو عدم اعتباره، كيف والفهرست لا يكون من كتب الأخبار، فلا طريق إلى ذكر السند فيه، فوجود الطريق المعتبر في الفهرست ينفع مطلقا لو كان الطريق في التهذيبين ضعيفا.
ثم إن إطلاق العلو على الطريق خارج عن المصطلح؛ لكونه مصطلحا في قلة رجال تمام السند. لكن لا بأس بذلك وإنما هو نظير إطلاق الصحة على الطريق، وكذا إطلاق الموثق والحسن والقوي عليه.
الحادي عشر [في الرواية عن جماعة] [وعن آحادها مع ذكر الطريق إلى الآحاد فقط] أنه لو اتفق في كلام الصدوق أو الشيخ الرواية عن جماعة وكذا الرواية عن آحاد الجماعة ولم يذكر الطريق إلى الجماعة، لكن ذكر الطريق إلى آحاد الجماعة، كما وقع في بعض المواضع، فهل طريق الآحاد طريق الجماعة، فطريق الجماعة