رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، وإن كان التعبير عنه بأحمد بن محمد، وقد روى أبو جعفر عن أبيه في الموارد المتقدمة، فرواية أبي جعفر في تلك الموارد عن أبيه قرينة على أن المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى، وأما غير [أحمد بن] محمد بن عيسى ممن كني بأبي جعفر، فلا يتجه حمل أبي جعفر عليه بعد إمكان الحمل؛ لاشتهار أحمد بن محمد بن عيسى، فيحمل أبو جعفر عليه.
إلا أن يقال: إنه يشترط في حمل المشترك على المشهور اشتهار المشهور باللفظ المحمول على المشهور، كما حررناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن محمد بن الحسن، فضلا عن رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، كما فيما رواه في التهذيب في باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات بالإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره. (1) وكذا ما رواه في التهذيب [في الباب] المذكور بالإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: " كتب إليه رجل " إلى آخره. (2) وكذا ما رواه في التهذيب في الباب المذكور بالإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره. (3) ومع ما ذكر قد ذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى (4) وكذا