ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمار - بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن علي بن الحسن -: " ولم أقف له على مدح ولا جرح من طرقنا سوى هذا. والأولى التوقف حتى تثبت عدالته " (1). (2) لكنه مبني على اختصاص العدالة بالإيمان.
وكذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة - أعنى ترجمة الحسن بن صدقة - بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدق عن ابن عقدة عن علي بن الحسن:
وفي تعديله بذلك نظر، والأولى التوقف. (3) [كلام المجلسي وشرحه] قال العلامة المجلسي في الحاشية أيضا: المذكور في القسم الأول من يقبل قوله ويعتمد على روايته عند المصنف، وهو من عدا الضعيف من الصحيح والحسن والموثق والقوي. والقسم الثاني مختص بالضعيف الغير المقبول.
ثم ما يتكرر في القسم الأول من قوله: " والأرجح عندي قبول روايته " كما في ترجمة إبراهيم بن هاشم، (4) فليس يعني بذلك القبول المعتبر في موضوع هذا القسم، بل ما هو أخص من ذلك، أعني كون الرجل بحيث يعد حديثه صحيحا.
وهذه دقيقة لا ينبغي الغفول عنها، والمحشي السعيد إذا كان ذاهلا عن تحقيقها، وقع في مضيق الاعتراض على المصنف في غير الموقع مرارا.
قوله: " ثم ما يتكرر " إلى آخره، غرضه دفع ما نقل الإيراد به عن الشهيد