الرواية على الوجه الثاني.
هذا، وقد ذكر المولى التقي المجلسي أن الذي يظهر بالتتبع والتأمل التام أن أكثر الأخبار الواردة عن الجواد والهادي والعسكري (عليهم السلام) لا يخلو عن اضطراب تقية أو اتقاء على أصحابهم؛ لأن أكثرها مكاتبة، ويمكن أن يقع بأيدي المخالفين ويصل بها ضرر على الأصحاب، ولما كان أئمتنا أفصح فصحاء العرب عند المؤالف والمخالف، فلو اطلعوا (1) على أمثال أخبارهم كانوا يجزمون بأنها ليست منهم (عليهم السلام)؛ ولهذا (2) لا يسمون غالبا ويعبرون عنهم ب‍ " الرجل " و " الفقيه " ونحوهما.
وعلى هذا النهج ورد تفسير العسكري عنهم (عليهم السلام)، ولما لم ينتبهوا لما قلناه، رد أخبارهم من لم يكن له تدبر، ولهذا ترى شيخ الطائفة لم يرد أمثالها من الأخبار؛ لأنه كان عالما بذلك. (3) [في رواية الراوي المشترك مع الواسطة وبدونها] ثم إنه لو روى الراوي بلا واسطة ومع الواسطة، لكن كان مشتركا، فلا يثبت الاضطراب؛ لاحتمال اختلاف الراوي، فلا بأس بالعمل بالرواية بناء على عدم ممانعة احتمال المانع عن اقتضاء المقتضي، ولا سيما لو كانت الروايتان صحيحتين على القول باعتبار الظن النوعي في الخبر الصحيح من حيث السند.
بقي أن مقتضى كلام الشيخ في التهذيب أنه لا يختص الاضطراب في السند بما تقدم منه فضلا عما تقدم من الشهيد، بل يطرد ويمانع عن اعتبار الخبر في عموم موارد اتفاق السند على وجوه مختلفة؛ حيث إنه حكم باضطراب رواية