[المقدمة] الخامسة [هذا العنوان من المسائل الأصولية] أن هذا العنوان من المسائل الأصولية لا الرجالية - كما يتراءى بادي الرأي - ويشهد به أن بعض الفحول - وهو أبو العذر، في الغور في هذا الغمر - قد عنون ذلك في الأصول، وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه (1) وتعرضنا أيضا له في سوابق الأيام في الأصول، مع أن هذا العنوان وعنوان لزوم نقد أخبار الكتب الأربعة أخوان متراضعان من لبن واحد، والعنوان الثاني - وهو الأخ الأكبر - مسألة أصولية معروفة، فعلى منواله الحال في هذا العنوان.
مضافا إلى أن البحث في الرجال إنما يكون عن الموضوعات، أعني أحوال الرواة، وقد يبحث فيه عن الألفاظ المتعلقة بتلك الأحوال، والبحث في هذا العنوان إنما هو عن الحكم، أعني لزوم النقد كما هو الحال في أخيه الأكبر، فلا مجال لكون هذا العنوان من المسائل الرجالية.
وإن قلت: إن الأصول إنما يبحث فيه عن أدلة الأحكام كما ينطق به حده، ولا مجال فيه للبحث عن الحكم، والبحث عن الحكم إنما هو وظيفة الفقه كما ينطق به حده أيضا.
قلت: إنه قد يبحث في الأصول عن الحكم باعتبار تعلقه بالدليل، بل هو غير عزيز، فانظر البحث عن وجوب الفحص عن الخاص في العمل بالعام، ووجوب التخصيص، ووجوب حمل المطلق على المقيد، ووجوب الاحتياط في شبهة الحرمة أو الوجوب من الشك في التكليف وشبهة الحرمة في الشبهة المنفردة من الشبهة الموضوعية من الشك في التكليف، ووجوب الاحتياط في الشك في