لزم فسق كل قائل بقول عند القائل بقول آخر.
ومع ما ذكر قد حكم الفاضل الخواجوئي في رجاله عند الكلام في الحسين أبي العلاء بأن كتاب ابن داود لا يصلح للاعتماد عليه. (1) وحكى التصريح به عن الفاضل التستري في بعض حواشيه على أوائل التهذيب في قوله: ولا نعتمد على ما ذكره ابن داود من توثيق الحسين بن الحسن بن أبان في باب محمد بن أورمة؛ (2) لأن كتاب ابن داود لا يصلح للاعتماد عليه؛ لما ظفرنا عليه من الخلل الكثير في النقل عن المتقدمين، وفي نقد الرجال والتميز بينهم، ويظهر ذلك بأدنى تتبع للموارد التي نقلها في كتابه. (3) لكن للفاضل المشار إليه تعليقات على كتاب ابن داود وكان كتابه منظور نظره، كما يظهر من ملاحظة حواشيه على التهذيب.
قوله: " لما ظفرنا عليه " قد ذكر السيد الداماد في الرواشح أن الظفر بمعنى الفوز بالمطلوب، يتعدى بالباء، وأما الظفر بمعنى الغلبة على الخصم فهو يتعدى ب‍ " على ". (4) لكن مقتضى كلام صاحب القاموس جواز الأمرين، قال: وبالتحريك:
المطمئن من الأرض، والفوز بالمطلوب، ظفره وظفر به وعليه، كفرح. (5) وقال السيد السند التفرشي في ترجمة ابن داود: له كتاب معروف حسن الترتيب، إلا أن فيه أغلاطا كثيرة غفر الله له. (6)