المتعددة يرجع إلى الحسين بن سعيد، وأما الضمير المجرور في " عنه " فلا مجال لرجوعه إلى الحسين بن سعيد، فلا مرجع له إلا أنه قد روى قبل الباب المشار إليه آخر الباب المتقدم على ذلك الباب - وهو باب المسنون من الصلاة - عن الكليني، (1) ثم روى عنه (2) بإرجاع الضمير المجرور، فلعل الضمير المجرور في المقام يرجع أيضا إلى الكليني، وارتكابه - بعد ما ترى حال الارتكاب - يوجب تفكيك الرجوع بين الضمير المجرور والضمائر المرفوعة.
وهو كما ترى.
وقد أجاد في المنتقى في قوله: " وفي ذلك من الغرابة ما لا يخفى " (3) وقيل: مثل ذلك كثير في كتابي (4) الشيخ.
الثامن والعشرون [في عدم رجوع الضمير إلى علي بن مهزيار] أنه روى في التهذيب في باب القبلة عن الكليني، عن محمد بن يحيى إلى آخره، (5) ثم روى عنه، عن محمد بن يحيى إلى آخره، (6) ثم روى عن الحسين بن سعيد، (7) ثم - بعد طي مسافة مشتملة على الكلام في الجمع والاستشهاد بروايتين عن الطاطري ونقل عبارة عن المقنعة والرواية عن علي بن مهزيار - قال: " وعنه،