حررناها في الرسالة المعمولة في باب النجاشي.
وربما يستخرج من ذلك طريق صحيح للشيخ إلى أحمد بن إدريس.
وأيضا طريق الشيخ إلى محمد بن مسعود العياشي غير مذكور في المشيخة، لكن ذكر في الفهرست في ترجمة العياشي طريقا صحيحا إلى جميع مروياته، (1) وربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى العياشي.
وأيضا طريق الشيخ إلى صفوان غير مذكور في المشيخة، لكن ذكر في الفهرست في ترجمة صفوان طريقا صحيحا إلى جميع رواياته، (2) وربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ إلى صفوان.
ويظهر الكلام في استخراج الطريق الصحيح في غير طريق الصدوق إلى عبيد الله بن زرارة بما ذكر فيه، لكن العام المقصود بإدخال الخاص فيه قد يكون متحدا، كما في رواية الصدوق عن عبيد الله بن زرارة؛ حيث إن العام المقصود بإدخال الخاص فيه هو عموم روايات الحميري، وقد يكون متعددا كما في رواية الصدوق عن زيد الشحام كما يظهر مما مر، وكلما تعدد العموم يزيد الإشكال في دخول الخاص في العام.
وربما يقال: إن ذكر الرواية الضعيفة في التهذيب مثلا يوجب الظن بالصدور، فيتأتى الظن (3) بدخول الخاص في العام.
ويندفع بأنه إن كان الظن بالصدور معتبرا، فلا حاجة إلى الظن بدخول الخاص في العام، وإلا فلا جدوى في الظن بالدخول.
إلا أن يقال: إن تحصيل الظن بالدخول يوجب تحصيل الظن المعتبر، لا اعتبار (4) الظن اللفظي.