مباحث هذا الشرح، ونعد مثل هذه الأخبار صحيحا، مع التقييد بقولي: " على الظاهر " أو " عندي " إشارة إلى مثل هذا الأمر. (1) ولعل هذه العبارة أوفى من سائر العبارات المذكورة، بل هو الظاهر، والظاهر أن نقل القول بعدم لزوم النقد عن الذخيرة مستند إلى ما ذكر من الكلمات ولو بعضها.
وجنح إلى القول بذلك العلامة الخوانساري في أوائل المشارق؛ حيث إنه قدح فيما رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن جعفر - ومدلوله عدم جواز كتابة القرآن للمحدث - بأن للشيخ إلى علي بن جعفر ثلاثة طرق على ما نقل:
أحدها: ما ذكره في آخر التهذيب، (2) وهذا الطريق ليس بصحيح وإن وصفه العلامة [في الخلاصة] (3) بالصحة؛ لأن فيه حسين بن عبيد الله الغضائري، ولم ينص الأصحاب على توثيقه.
والآخران: ما نقلهما في فهرسته. وهذان الطريقان وإن كانا صحيحين إلا أنه (رحمه الله) قال في الفهرست في أثناء ذكر علي بن جعفر كلاما بهذه العبارة: " وله كتاب المناسك، ومسائل لأخيه موسى الكاظم بن جعفر (عليهما السلام) سأله عنها أخبرنا بذلك "، (4) وفي بعض النسخ: " أخبرنا به جماعة " إلى آخر ما ذكره.
وهذه العبارة - كما ترى - ليست ظاهرة في أن كل ما يرويه الشيخ عن علي بن جعفر إنما هو بهذين الطريقين؛ إذ يجوز أن تكون تلك المسائل مسائل خاصة مجتمعة في كتاب مثلا، ولم يكن كل ما يرويه عنه داخلا فيها، مع احتمال رجوع الضمير إلى الكتاب فقط. على أن في نسخة الفهرست التي عندنا قد وضع علامة