- عند الكلام في نصاب الغنم - بصحة الرواية المتقدمة، لكنه قال: في الصحيحة عن محمد بن قيس، (1) إلا أنه جرى على العمل بها.
وعنه في حج المنتهى أيضا الحكم بصحة رواية محمد بن قيس، لكن في قوله أيضا: في الصحيحة عن محمد بن قيس. (2) وحكم الشهيد الثاني في الدراية بضعف رواية محمد بن قيس، كما مر في التنبيه الثاني، وحكم أيضا بأن محمد بن قيس أربعة، (3) كما تقدم في أصل العنوان.
والحكم بالتربيع من الخلاصة (4) مبني على ملاحظة كلام النجاشي وطرح الاتحاد بين البجليين، وقد تقدم أنه طرح الاتحاد بينهما.
والحكم به من الشهيد مبني على ملاحظة الخلاصة؛ لعدم حضور كتاب النجاشي عنده وإن كان عنده كتاب ابن طاووس، المشتمل على كتب منها كتاب النجاشي، كما نص عليه نجله الزكي صاحب المعالم، (5) وإلا فقد تقدم من الشيخ في الرجال رجال أخر معنونين بمحمد بن قيس.
وحكم الشهيد الثاني في وصية الروضة بضعف رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، (6) وعلل في الحاشية باشتراك محمد بن قيس - الذي يروي عن أبي جعفر (عليه السلام) - بين الثقة وغيره. (7) وفيه سهو في سهو؛ لفساد تخصيص الاشتراك بالرواية عن أبي جعفر (عليه السلام)؛