الأخير لا يوجب الوهن في العهد الأول.
ويمكن الذب بأن مرجع ما ذكره الشيخ في آخر التهذيب إلى أنه أخذ الروايات من كتب صدور المذكورين في صورة الحذف، فلو لم يحذف رأسا وكان صدر المذكور من مشايخ الإجازة لا ينافي ذلك.
ويندفع بأنه لم يقيد الشيخ تعهد الأخذ من كتاب صدور المذكورين بصورة الحذف، بل تعهد عهدين على وجه الإطلاق: أحدهما: الأخذ من كتب صدور المذكورين، والآخر: ذكر الطريق إلى صدر المذكور، فالابتداء بشيخ الإجازة ينافي إطلاق العهد الأول.
ويمكن الذب بأن ما رواه في التهذيب عن الشيخ المفيد عن ابن قولويه عن الكليني (1) ليس على سبيل الغالب في نقل الأخبار في الكافي والتهذيب وغيرهما، وهو أن يقال مثلا: " أحمد بن محمد " بل التعبير بالإخبار بقوله: " أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب " فينصرف تعهد أخذ الرواية عن صدر المذكور إلى الصورة الغالبة، فالابتداء بشيخ الإجازة في الصورة النادرة لا ينافي التعهد المشار إليه. وهو ضعيف.
[شواهد على أخذ أخبار التهذيبين من الكتب] وبعد هذا أقول: إن الشيخ قد أكثر في أوائل التهذيب في الرواية عن الشيخ المفيد. (2) وروى في أول التهذيب عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن حسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن سماعة. (3) وروى عند الكلام في الأغسال المسنونة إلى أن اتصل الإسناد بالحسين بن سعيد على