روايته عن أحمد بلا واسطة، والمفروض توسط العدة، كذا يمانع عن الرجوع إلى علي بن إبراهيم؛ للزوم توسط علي بن إبراهيم بين الكليني وأحمد، والمفروض توسط العدة؛ حيث إن توسط شخص بين شخصين كما ينافي انتفاء التوسط، كذا ينافي توسط الغير.
قلت: إن توسط العدة لا يمانع عن رجوع الضمير إلى علي بن إبراهيم؛ لدخول علي بن إبراهيم في العدة سواء كان المقصود بأحمد هو ابن عيسى أو ابن خالد. ويمكن كون الأمر من باب السهو؛ لخروج مثله عن طريقة الرواية.
الخامس عشر [في ضمير " عنه " المذكور] [في سند روايات التهذيب والاستبصار] أنه قد روى في التهذيب في باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك عن الحسين بن سعيد، عن فضالة إلى آخره، (1) ثم روى عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء إلى آخره، (2) ثم روى عنه، عن علي بن النعمان إلى آخره، (3) ثم روى عنه، عن حماد بن عيسى إلى آخره. (4)