روايته عن علي بن الحسن. (1) لعدم (2) قيام دليل على كون المقصود بأحمد في مورد الاشتراك هو ابن عيسى أو ابن خالد لو لم نقل بكون المقصود هو العاصمي، مضافا إلى أنه مناف لما سمعت منه في بعض تعليقات التهذيب من أن المقصود بأحمد في مورد الاشتراك هو العاصمي. (3) الثالث عشر [في " عنه " المذكور صدر سند التهذيب والاستبصار] أنه كثيرا ما يصدر السند في التهذيب والاستبصار ب‍ " عنه " والضمير المجرور إما أن يكون راجعا إلى الشخص الأول المصدر في السند السابق، أو يكون راجعا إلى الشخص الثاني المتعاقب للشخص المصدر.
ولكن لو كان الشخص المصدر هو الكليني مثلا، فلو رجع الضمير إليه يكون الإرسال من باب حذف مشايخ الإجازة، وهو خلاف المتعارف. لكن قد اتفق الرجوع من هذا القسم، كما يظهر مما يأتي.
وأما لو كان الشخص الثاني من السند السابق متحدا مع الشخص الأول من السند اللاحق، فلا مجال لرجوع الضمير إلى الشخص الثاني؛ للزوم اتحاد الراوي والمروي عنه، فلابد من الرجوع إلى الشخص الأول المصدر.