هذا كله لو كان قوله: " أيضا " في قوله: " تركناه أيضا " في غير المحل، أو كان إشارة إلى الفرد المذكور بكون الغرض أنه كما لم يتعرض للطريق إلى الضعيف، كذا لم يتعرض للطريق لو كان فيه مجهول الحال.
وأما لو كان إشارة إلى الفرد غير المذكور بكون الغرض أنه كما لم يتعرض للطريق لو كان فيه ضعيف، كذا لم يتعرض للطريق لو كان فيه مجهول الحال، فيرد عليه: أن الفرق في صدر المذكورين بين الضعيف ومجهول الحال بما مر يظهر ضعفه بما مر.
وأيضا الفرق بين صدر المذكورين والطريق بترك التعرض للطريق لو كان فيه ضعيف أو مجهول الحال، وذكر الطريق إلى مجهول الحال دون الضعيف ضعيف.
وقد اتفق من العلامة في المختلف وغيره تصحيح الطريق أيضا من باب تصحيح الحديث، لكن مقتضى ما نقله المحقق الشيخ محمد عن والده المحقق شفاها - من عدم اعتبار توثيقات العلامة؛ لكثرة أوهامه وقلة مراجعته في الرجال، وأخذه من كتاب ابن طاووس وهو مشتمل على أوهام (1) - عدم اعتبار تصحيحات العلامة.
وربما يظهر من المحقق الشيخ محمد أيضا عدم اعتبار تصحيحات العلامة رأسا أيضا. (2) والظاهر أن الوجه فيه هو ما ذكر كما هو مقتضى بعض كلماته، بل مقتضاه عدم اعتبار توثيقات الشيخ الطوسي كما جرى عليه - أعني عدم الاعتبار - الفاضل الخواجوئي. (3)