الاستبصار - لا يوافق ما حكى الجريان عليه في الجزء الأخير من الاستبصار، كما لم يوافق ما حكى الجريان عليه في الجزئين الأولين.
فإن قلت: إن الرواية مأخوذة من كتاب حماد.
قلت: لو كان الأمر جاريا على هذا المجرى، لزم اختلاف محل النقل مع عدم الفضل، وهو في غاية البعد.
ثم إن الفرق بين هذا العنوان والعنوان المسبوق ذكره آنفا والعنوان المتقدم أن المدار هنا على سلوك الشيخ مسلك القدماء من الإسقاط عن صدر السند حوالة للحال إلى السند السابق، وكون الاستناد من الشيخ إلى المبدو به في السند الأخير من دون نقل عن الكليني في شيء من السندين حتى يتأتى العنوان المذكور آنفا، أو العنوان المتقدم.
الثامن عشر [الإضمار في صدر السند الثاني] أنه روى الشيخ في التهذيب في باب الطواف، (1) وفي الاستبصار في باب القران بين الأسابيع عن الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى إلى آخره، (2) ثم روى عنه، عن أحمد بن محمد.
والضمير لابد أن يكون راجعا إلى الكليني، ولا مرجع غيره، بل ربما يدعى ظهور الرجوع إلى الكليني في أمثال ذلك، وعلى ذلك يلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف، بناء على كون رجال الطريق من باب مشايخ الإجازة، وقد أسقط الشيخ العدة عن البين سهوا أو من باب الاختصار كما هو مقتضى ما تقدم من