وعن رابع: أن " الكتاب " ما كان مبوبا ومفصلا، و " الأصل " ما كان مجمع أخبار وآثار. (1) والظاهر أن المناط في " الأصل " على ذلك هو كونه غير مبوب، سواء كان معتمدا عليه أم لا، وسواء كان مسموعا أو منتزعا.
واستقرب العلامة البهبهاني: أن " الأصل " هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم (عليه السلام)، أو عن الراوي، و " الكتاب " لو كان فيه حديث معتمد معتبر، لكان مأخوذا من الأصل غالبا. قال: وقيدنا بالغالب؛ لأنه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا، ولا يؤخذ من أصل، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا. (2) والظاهر أن مدار الفرق على ذلك هو أن المعتبر في " الأصل " هو كونه مسموعا، وفي " الكتاب " كون غالبه منتزعا.
[في الأصول الأربعمائة] أقول: إن المعروف في ألسنة العلماء أن الأصول الأربعمائة جمعت في عهد مولانا الصادق (عليه السلام) أو الصادقين (عليهما السلام). (3) وعن المحقق في المعتبر أنه كتبت من أجوبة الصادق (عليه السلام) في المسائل أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها " أصولا ". (4) وظاهر العبارة أن التسمية ب‍ " الأصول " من المصنفين لها.
لكن عن إعلام الورى أنه روى عن الصادق (عليه السلام) من مشهور أهل العلم أربعة آلاف إنسان، وصنف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب، معروفة تسمى