والضعيف منها من كتب الجرح والتعديل. (1) وأن (2) العلامة قد صحح طرق الشيخين إلى أرباب الكتب المشهورة، (3) مع حيلولة رجال الطرق في البين؛ فإن ذلك يفيد وثاقة جميع رجال الطرق، وعليه المدار بناء على اعتبار تصحيح مثله.
وأن (4) الشيخ مع أن دأبه تضعيف الروايات بالرواة لم يضعف رواية (5) بضعف طريق من الطرق في كتابه أصلا.
[الإشكالات على أدلة عدم لزوم نقد المشيخة] ويتطرق على الكل كلام.
أما الأول: فلمنع عدم كون ذكر الطريق صارفا لظهور قول الصدوق: " روى فلان " في كونه عن علم عادي بصدور الرواية عن فلان، بل الظاهر أنه أحال الحال على حال رجال الطرق، فالظاهر الصرف، ولا أقل من الشك في الباب.
وبوجه آخر: إن كان المقصود من عدم صلاحية ذكر الطرق لصرف ظهور الإخبار في الاستناد (6) إلى الإرسال - لاحتمال كون الغرض من ذكر الطرق اتصال السند بكون المشيخة مشايخ الإجازة، لا إظهار أجزاء الرواية المسبوقة بالحذف - هو كون الاحتمال الأخير موهوما بالنسبة إلى الأول، فهو مدفوع بمساواة الاحتمالين.