هكذا عنه، عن أحمد بن محمد. (1) أقول: إنه على الأول يكون الضمير راجعا إلى الشخص الثاني، وعلى الثاني يكون راجعا إلى الشخص الأول، ويلزم الإرسال على الوجه غير المتعارف، بناء على كون رجال الطرق من باب مشايخ الإجازة. والظاهر الرجوع إلى الشخص الثاني، والغرض رواية سعد عن أحمد. ولا ذهول فيه عن توسط صاحب الكتاب، إلا أن يقال: إن الظاهر في أمثاله رجوع الضمير إلى الشخص الأول من السند السابق. (2) الحادي والعشرون [في إرجاع ضمير " عنه "] أنه روى في التهذيب في كتاب الصوم في باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام، (3) وفي الاستبصار في باب الارتماس في الماء عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (4) ثم روى وعنه، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام). (5) والظاهر - بل بلا إشكال - رجوع الضمير إلى محمد بن أبي عمير، (6) كما جرى