نعم، يتأتى الاعتبار لو كان الطريق المذكور في الفهرست مذكورا بوصف كونه طريقا لجميع روايات الصدر.
وبما مر يظهر الحال فيما لو كان للصدر كتابان، وكان في الفهرست طريق معتبر (1) إلى أحد الكتابين، لكن لم يعرف أن الحديث المذكور في التهذيب أو الاستبصار من أي الكتابين، ومنه ما تقدم في المنتقى في حديث أحمد بن محمد، عن صفوان من أن طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي البزنطي غير صحيح، ولم يعلم من أيهما أخذ الحديث، أو كان للصدر كتاب في بعض المسائل الفقهية أو غيرها، وكان الحديث المذكور في التهذيب أو الاستبصار في بعض آخر من المسائل. (2) ومنه ما تقدم من بعض الأواخر فيما دل على عدم إفساد الغبار للصوم مما رواه في التهذيب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال (3) (4) من أن الشيخ إنما ذكر في الفهرست طريقه إلى أحمد بالنسبة إلى كتاب الوضوء والصلاة، فطريقه إلى كتاب الصيام مجهول.
إلا أن الظاهر منه ذكر كتاب الصيام في الفهرست في ترجمة أحمد أيضا، مع أنه لم يذكر في ترجمته غير كتاب الوضوء والصلاة، فكان المناسب أن يقول:
فطريقه إلى الرواية المذكورة مجهول.
ويمكن أن يقال: إن ما ذكره السيد السند النجفي إن كان المقصود به أن الشيخ قد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تقدم من الرواة كما في الأخذ من كتاب أكثر صدر المذكورين، وقد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تأخر من الرواة، كما في الأخذ من الكافي أو الفقيه.