ففيه: أنه غير ثابت، بل لا مجال لثبوت كون الرواية مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين. نعم، غاية الأمر القول به على وجه الاحتمال مع الإشكال؛ لتصريح الشيخ بكون الروايات مأخوذة من كتب صدور المذكورين أو أصولهم، إلا أنه يظهر الكلام فيه بما مر.
وإن كان المقصود أن الشيخ قد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تقدم كما في الأخذ من كتاب صدر المذكورين، وقد يأخذ الرواية من كتاب بعض من تأخر كما في الأخذ من الكافي والفقيه، ففي حذف الطريق يتطرق احتمال كون الرواية مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين.
ففيه: أنه ينافي التصريح المذكور من الشيخ وإن تقدم الكلام فيه، لكنه أمر آخر، فقد بان الحال في احتمال كون الرواية مأخوذة من كتاب بعض المحذوفين.
ولا يذهب عليك أن إضرار هذا الاحتمال إنما هو لو كان من احتمل كون الرواية مأخوذة من كتابه (ضعيفا أو كان متأخرا عن الضعيف، وأما لو كان من احتمل كون الرواية مأخوذة من كتابه) (1) متقدما على الضعيف، فلا ضير في أخذ الرواية من كتابه مع ثبوت انتساب الكتاب إلى من نسبه إليه.
وأما احتمال اختلاف طريق الفهرست والتهذيبين في باب الروايات باختصاص أحدهما ببعض الروايات واختصاص الآخر بالآخر، فهو مدفوع بأن الظاهر مما تقدم من عبارة التهذيب والاستبصار أن طرق التهذيبين على ما ذكره في الفهرست، ولا ريب أن الظاهر من ذكر الطريق إلى الكتاب هو كون الطريق طريقا لجميع الروايات؛ قضية الإطلاق، فالظاهر اتحاد عرض طرق التهذيبين والفهرست بحسب عموم الروايات، بل حكم السيد السند النجفي بأن تدوين الطرق في الفهرست بمنزلة حوالة الحال في أخبار التهذيبين إلى الفهرست (2)