الوجه المذكور، (1) ثم عبر عنه بعد هذا برواية الحسين بن سعيد. (2) ومقتضاه كون الرواية مأخوذة من كتاب الحسين بن سعيد، وإلا لما كان نسبة الرواية إلى الحسين بن سعيد مناسبة، بل كان المناسب النسبة إلى صدر السند، فما قبل الحسين بن سعيد من مشايخ الإجازة.
والظاهر أن الحال في الرواية الأولى على منوال الحال في الرواية الثانية، وما ذكر ينافي ما تعهده من أخذ الرواية من كتاب صدر المذكورين في التهذيب؛ إذ على ما ذكر يكون صدر المذكور وغيره من غير واحد ممن تأخر عن الصدر من مشايخ الإجازة.
وربما ترك ذكر مشايخ الإجازة في أوائل الاستبصار، بل في الجزءين الأولين، بل هو غير عزيز.
وهذا ينافي ما تعهده من عدم حذف الطريق في الجزءين الأولين من الاستبصار، بل ذكر المحقق الشيخ محمد أن الحال في الجزءين الأولين والجزء الأخير على السوية، (3) فهو قد ذكر في التهذيب ما تعهد ترك ذكره، وترك في الاستبصار ذكر ما تعهد ترك ذكره. فالأمر في التهذيب والاستبصار متعاكس الحال.
وابتدأ في التهذيب أيضا مع حذف الطريق ببعض مشايخ الإجازة فما ذكر هنا من الاشتباه - مضافا إلى ما مر من الكلمات في باب اشتباهات الشيخ، ومضافا إلى ما يظهر مما يأتي، ومضافا إلى غير ذلك - يمانع عن الوثوق بما تعهده كما ذكره في آخر التهذيب والاستبصار من أخذ الرواية من كتاب صدر المذكور؛ لاحتمال كون الأمر من باب الاشتباه، ولا سيما مع ما تقدم من السيد السند النجفي من نقل