- أي إن كان كل من المذكورين معتبر الحال - فيكون الحديث معتبرا، وفيه الكفاية، ولا حاجة إلى ما كان طريقه غير معتبر، فالأخذ المشار إليه إنما ينفع لو كان معتبر الطريق في أحد التهذيبين معتبر السند في الآخر، ومعتبر السند في الآخر معتبر الطريق في الأول؛ فإنه حينئذ يتأتى الاستدلال بالخبر بأخذ الطريق المعتبر من غير معتبر السند، وأخذ السند المعتبر من غير معتبر الطريق.
وإن قلت: إن الأخذ المشار إليه يوجب تعدد الدليل لو كان معتبر الطريق معتبر السند؛ إذ بالأخذ يعتبر معتبر السند، فيكون دليلا كمعتبر الطريق، وتعدد الدليل ينفع في مقام التعارض.
قلت: إن المدار في تعدد (1) الخبر على اختلاف رجال السند كلا، وهاهنا المفروض اتحاد صدر المذكورين في الخبرين، أعني معتبر السند والطريق، ومعتبر الطريق؛ وكذا المفروض اتحاد الطريق؛ إذ بعد أخذ الطريق المعتبر من معتبر الطريق وضمه إلى معتبر السند، يتحد الطريق المعتبر وإن تعدد السند المعتبر، فيتحد الخبر المعتبر، فيتحد الدليل، بل لو تعدد خبران معتبران وكان (2) واحد من رجالهما متحدا، فالأمر يرجع إلى اتحاد الخبر؛ إذ النتيجة تابعة لأخس المقدمتين.
وبما ذكر ينقدح القدح فيما نسبه الشهيد الثاني في الدراية (3) والفاضل الخواجوئي (4) فيما مر من كلامه إلى الشيخ من أنه كان يعمل بالخبر الضعيف؛ (5)