باله أولا أن يذكر الأسناد، وذكر: " إني صنفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا يكثر طرقه، وإن كثرت فوائده " وسلك قليلا على هذا المسلك، ثم ألهم بأن يذكر أسامي أصحاب الأصول، ويشير في الفهرست إلى طرقه إليهم، ونعم ما فعل، فإنه لم يسبقه إليه أحد ممن تقدمه من علماء أصحابنا رضي الله عنهم، والعامة فيما اطلعت عليه من كتبهم. (1) ويمكن أن يقال: أن الصدوق قد ذكر أنه استخرج الفقيه من كتب جماعة معدودة في كلامه (2) وغيرها كما يأتي في بعض التنبيهات، والجماعة المذكورة صدور المذكورين، إلا أنه لم يرو عن بعضهم كما يأتي، وهذا مرشد كامل إلى كون المحذوفين من باب مشايخ الإجازة.
لكنه يشكل - بعد منافاة ذلك للاعتذار عن حذف المحذوفين؛ لعدم الحاجة إلى ذكر مشايخ الإجازة بعد اشتهار كتب صدور المذكورين، بحيث كان عليها المعول وإليها المرجع كما هو مقتضى كلامه بناء على كون الاستخراج من كتب صدور المذكورين، ويأتي مزيد الكلام بعيد هذا - بأن ذلك ينافي مع ما ذكره قبل ذلك أنه حذف الأسانيد؛ إذ مقتضاه كون الجماعة صدور المحذوفين.
إلا أن يقال: إنه لو لم يثبت بذلك كون رجال جميع الطرق مشايخ الإجازة، لكن لا ينبغي الإشكال في كون رجال الطرق إلى تلك الجماعة المذكورة مشايخ الإجازة.
لكن يخدشه أن كلا من الوجهين المذكورين يوجب الوهن في دعوى الاستخراج من كتب صدور المذكورين لو كان الغرض الاستخراج من كتبهم من غير فرق بين تلك الجماعة المذكورة وغيرها.
ويشكل ذلك أيضا بأن طائفة من أواخر المحذوفين في جانب انتهاء ذكر