السند، فلا يضر عدم ثقتهم. (1) إلا أن يقال: إنه لو كان الغرض عدم لزوم نقد الطرق، كان المناسب دعوى كون الرواية مأخوذة من كتاب محمد بن مسلم، فالمدار على عدم لزوم النقد لو كان الراوي من مشايخ الإجازة.
وأيضا أورد على ما تقدم من المنتقى في باب رواية أحمد بن محمد، عن صفوان بأن الظاهر أن كتب ابن أبي نصر وأمثاله من الكتب المعروفة المعول عليها كانت مشهورة بينها، مستغنية عن الوسائط في النقل، وإنما يكون ذكر الوسائط [في أكثر الأمر] (2) مبنيا على رعاية اتصال الاسناد لئلا يتوهم انقطاع الخبر، أو رعاية لدأب المحدثين والأخباريين، أو لذهاب القطع حتى لا يفضي إلى الاختلال في كثير من المواضع، وعلى هذا فجهالة الواسطة غير ضائرة في صحة الرواية. (3) وأيضا ذكر أن ما رواه الصدوق في باب المبطون عن محمد بن مسلم وإن كان في طريقه علي بن أحمد بن عبد الله البرقي وأبوه أحمد، وهما غير مذكورين في كتب الرجال، لكن الصحيح عندي عده من الصحاح؛ لأن الصدوق صرح في أول الكتاب بأن جميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة المعتمدة. (4) والظاهر أن الرجلين ليسا بصاحب كتاب معروف معتمد، فالظاهر أن النقل من كتاب أحمد بن أبي عبد الله أو كتاب من هو أعلى طبقة منه، وتلك الكتب كانت معروفة عندهم، وجهالة الواسطة بينه وبين أصحاب تلك الكتب غير ضائرة، بل الغرض من إيراد الوسائط إسناد الأخبار واعتبار اتصالها من غير أن يكون التعويل على نقلهم، بل هم من مشايخ الإجازة، وعلى هذا نجري في