النسخة فوق قوله: " مسائل " إلى قوله: " أخبرنا " وحينئذ يقوى الشك جدا.
وبالجملة، ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار مرسلا عن علي بن جعفر لا يخلو من شيء، وإن كان يمكن أن يقال: إن عدم توثيق حسين بن عبيد الله لا يضر؛ إذ الظاهر أن الشيخ في الكتابين ما حذف من أول سنده من الروايات إنما أخذه من الأصول المشهورة أو المتواتر انتسابها إلى أصحابها، كتواتر انتساب الكتابين إليه الآن، وكذا سائر الكتب المتواتر الانتساب إلى مصنفيها، ثم في آخر الكتابين إنما ذكر طريقه إليها للتبرك والتيمن ولمجرد اتصال السند، وإلا فلا حاجة إليه كما أشار إليه نفسه في آخر الكتابين، وحينئذ إذا كان في تلك الطرق من لم يوثقه الأصحاب، فلا ضير. (1) وهو مقتضى كلام نجله الزكي في بعض حواشي رسالته المعمولة في صلاة الجمعة؛ حيث إنه ذكر - عند الكلام فيما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) من أنه تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين (2) - أنه لا بأس باشتمال الطريق على غير واحد من أولاد البرقي من المجاهيل؛ لأنهما (3) من مشايخ الإجازة، وكانت كتب البرقي موجودة عند الصدوق، كما أشار إليه الصدوق في فاتحة الكتاب يعني ما ذكره من أن جميع ما في الكتاب مستخرج من كتب مشهورة، إليها المرجع، وعليها المعول، (4) مضافا إلى ما ذكره الصدوق في الفاتحة من أن كل ما في الفقيه كان يفتى به ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين ربه. (5)