(1) أي: بين البعث والزجر.
(2) أي: مرتبة الفعلية.
(3) تعليل لعدم التضاد بين الحكمين ما لم يبلغا مرتبة الفعلية.
(4) الاحكام الانشائية هي الاحكام المجعولة على ما تقتضيها ملاكاتها وان كانت مقرونة بالمانع، فعلى هذا يمكن إنشاء الوجوب و الحرمة لشئ واحد إذا كان فيه مصلحة ومفسدة وان كان الحكم الفعلي أحدهما أو غيرهما، لان الحكم الفعلي تابع للملاك الذي يكون داعيا إلى تشريعه.
وبالجملة: فلا منافاة بين الحكمين الانشائيين التابعين لمجرد وجود المقتضي لهما ولو مع وجود المانع.
(5) أي: إلى الفعلية، فان التنافي بين الحكمين انما يكون في هذه المرتبة دون مرتبة الانشاء والاقتضاء.
(6) هذا متفرع على تضاد الاحكام في مرتبة الفعلية.
(7) يعني: أن اجتماع الأمر والنهي الفعليين بنفسه محال، لكونه من اجتماع الضدين الذي هو محال في نفسه، لا أن الاجتماع المذكور يكون من التكليف بغير المقدور، لعدم قدرة العبد على الجمع بين الفعل والترك حتى يكون من التكليف بالمحال الذي هو جائز عند بعض.