أحدهما: ابتناء القول بالامتناع على أصالة الوجود، لكون عدم استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنون مبنيا عليها، والقول بالجواز على أصالة الماهية، لكون العنوانين ماهيتين متعددتين متصادقتين على واحد.
ثانيهما: ابتناء القول بالجواز على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، والقول بالامتناع على عدم تعدده.
وحاصل دفع التوهم الأول هو: أن الموجود بوجود واحد ليس له إلا ماهية واحدة تقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو، لما تقرر في محله من عدم تعقل جنسين قريبين وفصلين كذلك لموجود واحد، فلا يعقل أن يكون لموجود واحد ماهيتان، بحيث تكون كل واحدة منهما عين ذلك الموجود الواحد، كما هو شأن كل طبيعي وفرده. ولا تفاوت فيما ذكرناه من أن الموجود الواحد ليس له الا ماهية واحدة بين القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية، وذلك لأن المفروض كون الموجود واحدا، فالماهية النوعية الصادقة عليه واحدة لا محالة سواء كان الأصل في التحقق هو الوجود أم الماهية. أما على الأول، فلان الوجود المتحقق في الخارج على القول بأصالته واحد لا يتثنى.
وأما على الثاني، فلكون الماهية المتحققة خارجا على القول بأصالتها واحدة أيضا، لعدم تعقل ماهيتين لموجود واحد، إذ لازمه تجنسه بجنسين عرضيين، وتفصله بفصلين كذلك، وهو غير معقول.