منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣

عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان (1)، بل (2) عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهره بمعونة (3) الحكمة بمراد جدي، غاية الامر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه (4). مع (5) أن حمل الامر في المقيد على الاستحباب لا يوجب

____________________

(1) حتى يكون التقييد تصرفا في وجه المعنى أعني الاطلاق.
(2) يعني: بل يكون الظفر بالمقيد كاشفا عن عدم كون الاطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة مرادا جديا للمتكلم. ومرجع ضمير (هو) الاطلاق.
(3) متعلق ب (ظاهره) وضمير (ظاهره) راجع إلى المطلق.
(4) أي: في المطلق، والمشار إليه في قوله: (بذلك) هو عدم كونه مرادا جديا، وضمير (فيه) راجع إلى المطلق، يعني: غاية الامر أن التصرف في المطلق بعدم كونه مرادا جديا لا يوجب التجوز في المطلق، لما مر من عدم وضع المطلق للشيوع والسريان حتى تكون إرادة غيره مجازا. وغرضه من قوله: (غاية الامر) أن التصرف لازم على كل حال، وارتكاب خلاف الظاهر في المطلق أو المقيد مما لا بد منه، غاية الامر أنه في المطلق أهون من ارتكابه في المقيد، لعدم لزوم مجاز في الأول.
(5) هذا ثاني وجهي الجواب عن الاشكال المزبور، وهذا الجواب ناظر

مرادا جديا للمتكلم، وهو خلاف الظاهر) كانت صوابا.
وأما التصرف في الاطلاق بأن يكون التقييد كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان كما ادعاه المورد، ففيه: أن البيان الذي هو أعم من الواقعي والظاهري القانوني موجود، فلا يكون التقييد حينئذ كاشفا عن عدم ورود المتكلم في مقام البيان حتى يكون التقييد تصرفا في الاطلاق الذي هو وجه من وجوه المعنى.

(٧٤٥)