____________________
على المقيد - أولى من الجمع الثاني وهو حمل الامر في المقيد على الاستحباب، وذلك لان حمل المطلق على المقيد ليس تصرفا في معنى لفظ المقيد، لما عرفت من أن إرادة المقيد انما هو بتعدد الدال والمدلول، لا باستعمال المطلق في المقيد حتى يكون مجازا، فلا يلزم من حمل المطلق على المقيد تصرف في معنى المطلق، بل يلزم منه تصرف في وجه من وجوه المعنى، حيث إن تجرد لفظ المطلق الموضوع لنفس الطبيعة يقتضي سعة دائرة انطباقه على الافراد، والتقييد تصرف في هذا الوجه والشأن، ومن المعلوم عدم كونه تصرفا في نفس المعنى الذي وضع له اللفظ وهو نفس الطبيعة، بل في وجهه الذي اقتضاه تجرد اللفظ عن القرينة، حيث إن لفظ المطلق المجرد عن كل قيد يقتضي سعة الانطباق المعبر عنها بالسريان والشيوع.
وهذا بخلاف حمل الامر في المقيد على الاستحباب، لأنه تصرف في نفس معنى الامر الذي هو حقيقة في الوجوب، فلا ينبغي الاشكال في تعين التقييد عند الدوران بينه وبين حمل الامر في المقيد على الاستحباب.
(1) وهو الاطلاق المقتضي للشيوع والسريان المسبب عن تجرد اللفظ عن القرينة.
(2) أي: معنى المطلق وهو نفس الطبيعة.
(3) أي: تجرد اللفظ، و (تجرده) فاعل (اقتضاه) وضمير (اقتضاه) راجع إلى الوجه المراد به الاطلاق، يعني: اقتضى التجرد عن القرينة ذلك الوجه مع تخيل ورود اللفظ - أي لفظ المطلق - في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطلاع على دليل المقيد نعلم إجمالا بوجود قيد في البين إما يرجع إلى الموضوع، وهو المسمى بحمل المطلق على المقيد، وإما يرجع إلى الحكم كحمل الامر على التخيير. وعلى
وهذا بخلاف حمل الامر في المقيد على الاستحباب، لأنه تصرف في نفس معنى الامر الذي هو حقيقة في الوجوب، فلا ينبغي الاشكال في تعين التقييد عند الدوران بينه وبين حمل الامر في المقيد على الاستحباب.
(1) وهو الاطلاق المقتضي للشيوع والسريان المسبب عن تجرد اللفظ عن القرينة.
(2) أي: معنى المطلق وهو نفس الطبيعة.
(3) أي: تجرد اللفظ، و (تجرده) فاعل (اقتضاه) وضمير (اقتضاه) راجع إلى الوجه المراد به الاطلاق، يعني: اقتضى التجرد عن القرينة ذلك الوجه مع تخيل ورود اللفظ - أي لفظ المطلق - في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطلاع على دليل المقيد نعلم إجمالا بوجود قيد في البين إما يرجع إلى الموضوع، وهو المسمى بحمل المطلق على المقيد، وإما يرجع إلى الحكم كحمل الامر على التخيير. وعلى