(1) هذه ثالثة المقدمات، وحاصلها: أن الاطلاق موقوف على انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، إذ معه يصح أن يعتمد المتكلم في مقام البيان عليه إذا كان ذلك المتيقن منسبقا إلى ذهن المخاطب من اللفظ، بحيث يكون الكلام ظاهرا في كون ذلك البعض متيقن الإرادة بالنسبة إلى أفراد المطلق، فهذا التيقن يمنع عن إحراز إرادة الاطلاق من المطلق، فلو أراد البعض المتيقن منه لم يكن التعبير بالمطلق مخلا بالغرض، لصحة الاتكال في بيان المتيقن على تيقنه بعد أن كانت وظيفته افهام المخاطب باللفظ، وكان المتيقن منفهما من اللفظ، فكأنه صرح بأن مراده هو المتيقن.
وبالجملة: فالتيقن صالح لان يكون بيانا لإرادة ذلك المتيقن، دون غيره، فلو أطلق المتكلم الكلام وأراد غير المتيقن، ولم ينصب قرينة على مراده كان ذلك مخلا بغرضه. ولا بأس بذكر مثال للمتيقن عند التخاطب، وهو كما إذا فرض أن المعصوم عليه السلام سئل عن حكم وقوع نجاسة في بئر معينة، فأجاب صلوات الله عليه بأن (ماء البئر واسع لا يفسده شئ)، فان تيقن تلك البئر من الابار في الحكم المذكور انما هو بسبب وقوعها في السؤال، فالتيقن مستند إلى الكلام لا إلى الخارج.
وكذا إذا كان التيقن مستندا إلى ما يكتنف بالكلام من الخصوصيات بحيث لا يخرج سبب التيقن عن الكلام، كما إذا قال: (أكرم عالما) فان العالم وان كان شاملا للمنجم الا أن نفس لفظ العالم - خصوصا بمناسبة وجوب الاكرام - ينصرف إلى الفقيه، بحيث يصير هو متيقن الإرادة. هذا كله في القدر المتيقن في مقام التخاطب. وأما القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب، فسيأتي إن شاء الله تعالى.