كالقرينة اللفظية الحافة بالكلام المانعة عن إرادة الاطلاق. نعم إذا كان بصدد بيان وصف التمامية للمتيقن، وأنه موصوف بكونه تمام مراده من المطلق بحيث لا يكون شئ وراء هذا المتيقن مرادا له منه، ومع ذلك أطلق الكلام وأمر بعتق رقبة مثلا، ولم ينصب قرينة على اتصاف المتيقن بوصف كونه تمام المراد لزم من ذكر المطلق الاخلال بالغرض، وهو إرادة المتيقن بما هو تمام المراد، ضرورة أن التيقن الخطابي قاصر عن إثبات هذا الوصف للمتيقن بعد إمكان أن يكون المتيقن مرادا في ضمن سائر الافراد، والمفروض أنه لم ينصب قرينة على ذلك فلا ينفي تيقن بعض الافراد مرادية سائر الافراد حتى يتصف المتيقن بكونه تمام المراد، فتيقن الرقبة المؤمنة لا ينفي مطلوبية غيرها من أفراد الرقبة حتى يثبت لها وصف التمامية، فحينئذ لا مانع من التمسك بالاطلاق لاثبات كون الموضوع نفس الطبيعة لا المقيدة.
(1) يعني: لا بصدد بيان أن المتيقن تمام المراد كي يلزم الاخلال ببيان مراده لما عرفت من أنه لو كان بصدد بيان وصف المتيقن بكونه تمام المراد، وأطلق لزم الاخلال بغرضه، وهو بيان وصف التمامية للمتيقن، فلا بد من الاخذ بالاطلاق. فاتضح المراد من قوله: (بصدد بيان تمامه) ومن قوله: (لا بصدد بيان أنه تمامه) كما اتضح أيضا أن الصواب أن تكون العبارة هكذا: (كي يخل) أو (كي يكون أخل).
(2) أي: بيان مراده، وضمير (انه) راجع إلى المتيقن، وضمير (تمامه) راجع إلى المراد.