[1] الظاهر كون هاتين المقدمتين - اللتين مرجعهما إلى عدم قرينة معينة للمراد سواء كانت لفظا أم تيقنا عند التخاطب - محققين للموضوع لا كونهما من شرائط الاطلاق الثابت، وذلك لان قوام الاطلاق بعدم البيان، إذ معه لا معنى للاطلاق. وان شئت فقل: ان الاطلاق مورده الشك، ومع القرينة المعينة للمراد لا شك حتى تجري فيه الاطلاق، فشرطية هاتين المقدمتين على حذو شرطية شرائط تنجيز العلم الاجمالي، حيث إنها محققة لموضوع التنجيز وهو العلم بالتكليف الفعلي.
ثم انه مع الغض عن ذلك، وتسليم شرطيتهما للاطلاق، لا وجه لعد كل منهما شرطا، بل مرجعهما إلى شرط واحد وهو عدم القرينة على المراد، غاية الامر أن القرينة تارة تكون لفظا، وأخرى حالا، وثالثة تيقنا ناشئا من التخاطب كما أشرنا إليه، فتدبر.