(1) أي: المعنى المشهور وهو المقيد بالشمول، وغرضه من هذه العبارة تزييف ما نسب إلى المشهور، وحاصله: أن الاطلاق بمعنى الشيوع غير قابل للتقييد الموجب للضيق، لان السعة والضيق متنافيان ومتقابلان، ومن الواضح عدم قابلية أحد المتقابلين لقبول الاخر، ولا ريب في صحة تقييد المطلق عندهم فلا بد أن يراد بالمطلق معنى يقبل التقييد، فلا مجال لصحة المطلق الذي نسب إلى المشهور من أنه الماهية المقيدة بالشيوع.
(2) هذا وجه عدم القابلية للتقييد، وقد عرفت تقريبه.
(3) وهي الارسال والشيوع.
(4) الضمير المفعول في هذا الفعل وفي (ينافيه) راجع إلى التقييد، والضمير الفاعل المستتر فيهما راجع إلى (ما) الموصول.
(5) أي: المعنيين المزبورين لاسم الجنس والنكرة، فإنهما قابلان للتقييد، لان معنى اسم الجنس هو صرف المفهوم والطبيعة المهملة، و المعنى الثاني للنكرة هو الطبيعة المقيدة بالوحدة المفهومية، ومن المعلوم قابلية كليهما للتقييد وعدم انثلامهما به، وضمير ( بخلافه) راجع إلى المطلق، وضمير (منهما) إلى المعنيين، وضمير (له) إلى التقييد.
(6) تعليل لقوله: (قابل) وتقريبه: أن الماهية المهملة قابلة للتقييد، فإذا قال: (جئني برجل عالم) مثلا، ف (رجل قد استعمل في نفس الطبيعة، وقيده