للانطباق عليها، فزيد العالم مطلق، لانطباقه على زيد الشاب والشيخ والفقير والغني، ومن المعلوم أن زيدا ليس جنسا منطقيا ولا نحويا.
ثم انه يرد على التعريف المذكور في المتن أمران:
الأول: أن ظاهره كون المطلق والمقيد من صفات اللفظ بحيث يكون له نوعان مطلق ومقيد، كما تنقسم الكلمة إلى أنواع ثلاثة: اسم و فعل وحرف، وهذا غير سديد، لان الاطلاق والتقييد من صفات المعاني، حيث إن الطبيعة التي جعلت موضوعا للحكم ان كانت تمام الموضوع له بحيث لم يكن لشئ آخر دخل في موضوعيتها كانت مطلقة، والا كانت مقيدة. ومنه يظهر: أن الاطلاق والتقييد ليسا من أوصاف ذات المعنى أيضا، بل المعنى بلحاظ موضوعيته للحكم، فان الرقبة ان أخذت بلا قيد موضوعا لوجوب العتق كانت مطلقة، وان أخذت مع قيد الايمان موضوعا كانت مقيدة. وعليه فاتصاف اللفظ بالاطلاق والتقييد انما يكون بتبع المعنى بلحاظ موضوعيته للحكم مطلقا من التكليفي والوضعي.
الثاني: أن التعريف المذكور لا يشمل جميع أنواع المطلق، بل ينطبق على خصوص النكرة، لأنها هي التي تدل على شائع في جنسه، ولا ينطبق على المطلق الشمولي كالعقود في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) ولا على المطلق المراد في الاعلام الشخصية كوجوب إكرام زيد الذي له إطلاق أحوالي، وكوجوب الطواف بالبيت، والوقوف بمنى والمشعر، وغير ذلك من الاعلام الشخصية، فان الاطلاق كما يكون في الطبائع الكلية، كذلك يكون في الاعلام الشخصية، فلعل الأولى في تعريف المطلق أن يقال: (انه عبارة عن المعنى الذي جعل

مفاتيح البحث: الطواف، الطوف، الطائفة ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، العتق ⁽¹⁾