غير واحد - كما في التقريرات - بأنه حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك، فالمراد بالشائع على هذا التفسير هو الكلي المضاف إلى قيد كحصة محتملة لحصص كثيرة مندرجة تحت جنس الحصة التي يدل عليها، كالنكرة، فإنها تدل على طبيعة مقيدة بالوحدة المفهومية قابلة للانطباق على جميع الحصص المندرجة تحت هذه الطبيعة، ضرورة أن الحصة هي الطبيعة مع قيد الإضافة إلى شئ من القيود كالوحدة، فيصدق هذا التعريف على النكرة الواقعة في حيز الأوامر مثل (أكرم عالما) بداهة أنه يصدق على كل فرد من أفراد طبيعة العالم، غاية الامر أن صدقه على جميع الافراد يكون بنحو البدلية لا العرضية، لمنافاة تقيد الطبيعة بالوحدة لصدقها على الافراد عرضا. وهذا بخلاف النكرة الواقعة في تلو الاخبار مثل قوله تعالى: (وجاء رجل من أقصى المدينة) فإنه لتعينه الواقعي لا يصلح للانطباق على حصص كثيرة حتى بنحو البدلية، إذ المعتبر هو الانطباق الواقعي، لا بحسب نظر المتكلم والمخاطب.
وبالجملة: فأحسن ما يقال في تعريف المطلق بوجه واضح: (ان المطلق هو الدال على فرد غير معين من الطبيعة قابل للانطباق على أفراد كثيرة منها مندرجة تحت جنس ذلك الفرد الشامل ذلك الجنس لهذا الفرد وغيره من الافراد).